بترخيص من وزارة الثقافة والإعلام

«

»

طباعة الخبر

  0

#صحيفة_المجلس تنشر لوائح وأنظمة قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم



المجلس ـ الرياض:


أحكام عامة

المادة الأولى:

للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير أو ثلاثة.

اختيار الخبير

المادة الثانية:

يقوم بأعمال الخبرة الخبراء المرخصون ويجوز الاستعانة بالخبرة المتوفرة لدى الجهات الحكومية.

المادة الثالثة:

إذا اتفق الخصوم على خبير أقرت المحكمة اتفاقهم، وإن اختارت المحكمة خبيراً من غير المنصوص عليهم في المادة (الثانية) من هذه القواعد أو غير ما اتفق عليه الخصوم فعليها أن تبين أسباب ذلك في قرار الندب.

ندب الخبير

المادة الرابعة:

تطلب المحكمة ـ بحسب الأحوال ـ قبل ندب الخبير عدداً من عروض الخبراء، على أن يتضمن عرضُ كلِّ خبيرٍ بياناً بالأعمال التي سيقوم بها وخبراته فيها والزمن اللازم لإنجازها، وتقدير مصروفاته وأتعابه.

المادة الخامسة:

يجب أن يتضمن منطوق قرار الندب الآتي:

أ. بياناً دقيقاً لمهمة الخبير، وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.

ب. التاريخ المحدد لإيداع التقرير ومحضر الأعمال، بما لا يتجاوز خمسة وأربعين يوماً من صدور القرار، وللمحكمة زيادتها ثلاثين يوماً إذا كانت الخبرة لدى جهة حكومية.

ج. تاريخ الجلسة المحددة للمرافعة بعد إيداع التقرير.

ويتضمن منطوق القرار – عند الاقتضاء – أيضاً:

1- مقدار السلفة التي يجب إيداعها لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، وأجل إيداعها.

2- بيان الخصم المكلف بإيداعها.

3- المبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.

المادة السادسة:

للمحكمة ـ في قرار الندب ـ أن تعفي بصفة مبدئية الخصم غير القادر من إيداع السلفة لحين إنهاء المهمة. وفي هذه الحالة لاتحدد المحكمة أجلاً لإيداع السلفة.

المادة السابعة:

إذا لم تودع السلفة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم في الأجل المحدد كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة. وللمحكمة أن تمنح الخصم أجلاً مناسباً لإيداعها، أو تقرر إيقاف الخصومة لحين الإيداع، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة. على أن يُمنح الخبير أجلاً إضافياً لإيداع تقريره يماثل الأجل الذي مُنحه الخصم.

رد الخبير

المادة الثامنة:

يجوز رد الخبير للأسباب التي تجيز رد القاضي، ويقدم طلب الرد مسبباً بعريضة إلى إدارة الدعاوى بالمحكمة التي ندبت الخبير، وتبلغ العريضة إلى الخبير للإجابة عليها كتابة خلال خمسة أيام، وتفصل المحكمة في الطلب خلال خمسة أيام من تاريخ الإجابة أو انتهاء المهلة المقررة لتقديمها – حسب الأحوال – بقرار يثبت في محضر الجلسة غير قابل للاعتراض.

المادة التاسعة:

لا يقبل طلب الرد ممن ندب الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد اختياره.

مباشرة الخبير مهمته والتزاماته وصلاحياته

المادة العاشرة:

تسلم المحكمة الخبير صورة من قرار الندب خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور القرار أو إيداع السلفة بحسب الأحوال، وللخبير أن يطلع على أوراق الدعوى ومرافقاتها دون أن يتسلم شيئاً منها إلا بإذن المحكمة.

المادة الحادية عشرة:

للخبير خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه صورة قرار الندب أن يطلب إعفاءه من أداء المهمة. وللمحكمة أن تقرر إعفاءه إذا أبدى أسباباً مقبولة، على أن يرد ما تسلمه من السلفة.

المادة الثانية عشرة:

على الخبير تنفيذ المهمة بنفسه إذا كان الندب لشخصه، وله الاستعانة بمن يعمل لديه وتحت إشرافه ومسؤوليته. وإذا كان الخبير شخصاً معنوياً فعلى من يمثله أن يبين للمحكمة اسم الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه.

المادة الثالثة عشرة:

على الخبير أن يحدد لبدء مهمته تاريخاً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه صورة قرار الندب ما لم يتضمن القرار موعداً آخر، ويبلغ الخبير الخصوم – قبل بدء عمله بسبعة أيام على الأقل – للحضور في التاريخ المحدد.

المادة الرابعة عشرة:

يجوز – في الأحوال المستعجلة – أن ينص في قرار الندب على مباشرة المهمة فوراً على أن يبلغ الخبير الخصوم بأي وسيلة مناسبة يتحقق بها علمهم.

المادة الخامسة عشرة:

في غير الأحوال المستعجلة، يكون تبليغ الخبير للخصوم بكتاب مسجل ما لم يُتفق على وسيلة أخرى، على أن للخبير – في جميع الأحوال – أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى أمكن، وكانوا قد بلغوا على الوجه الصحيح.

المادة السادسة عشرة:

إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول، أو قصر في أداء مهمته، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، توجه إليه المحكمة إنذاراً في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال خمسة أيام من تبلغه بالإنذار فتسحب المهمة منه وتأمره برد ما تبقى لديه من السلفة وما أنفقه منها بلا جدوى، وذلك دون الإخلال بمساءلته وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات أمام الجهات المختصة.

المادة السابعة عشرة:

يجب على الخبير أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي اطلع عليها بسبب مهمته أو أثناء تنفيذها، ولا يجوز له أن يفشي شيئاً منها ولو بعد انتهاء ندبه.

المادة الثامنة عشرة:

للخبير في سبيل أداء مهمته الآتي:

أ. طلب تسليمه الأشياء أو المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته من الخصوم أو غيرهم، وللمحكمة عند الاقتضاء أن تلزم الخصوم بذلك بناءً على طلب الخبير أو تقرر ما تراه.

ب. سماع أقوال الخصوم وملاحظاتهم وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.

وللمحكمة عند تخلف الخصوم أو غيرهم عن تنفيذ طلبات الخبير أن تأذن له بإعداد التقرير في ضوء ما هو متاح من بيانات، أو تسقط حق الخصم الذي تخلف عن تنفيذ طلبات الخبير في التمسك بقرار الندب.

المادة التاسعة عشرة:

للخبير معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يرى لزوم معاينتها لتنفيذ المهمة، وعليه أن يرفع للمحكمة في حال عدم تمكينه لتقرر ما تراه.

المادة العشرون:

للخبير – بعد موافقة المحكمة – أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصاً فنياً مختلفاً.

محاضر الأعمال وتقرير الخبرة

المادة الحادية والعشرون:

يعد الخبير محضراً بأعماله، ويجب أن يشتمل المحضر على بيان ما يأتي:

أ) حضور أو غياب الخصوم وممثليهم، وأقوالهم وملحوظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك في المحضر.

ب) الأعمال التي قام بها الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم وتوقيعاتهم.

المادة الثانية والعشرون:

يعد الخبير تقريراً موقعاً منه يتضمن الآتي:

أ. قرار الندب وتاريخه.

ب. بيان المهمة وفقاً لقرار الندب.

ج. ملخص أقوال الخصوم وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.

د. نتيجة أعماله ورأيه الفني والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.

وفي حال تعدد الخبراء واختلافهم فيجب أن يتضمن التقرير رأي كل منهم وأسبابه.

المادة الثالثة والعشرون:

يودع الخبير – في التاريخ المحدد له – لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة الآتي:

1- تقريره ومحضر أعماله، مع نسخٍ منهما بعدد الخصوم.

2- بياناً بالوقت الذي استغرقه في تنفيذ مهمته، وبياناً لمصروفاته وتقدير أتعابه.

ويبلغ الخبير الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإيداع.

المادة الرابعة والعشرون:

يجب على الخبير إذا لم يتمكن من إيداع تقريره ومحضر أعماله في التاريخ المحدد، أن يقدم لإدارة الدعاوى بالمحكمة قبل الجلسة المحددة بسبعة أيام على الأقل مذكرة بما قام به من أعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته، وإذا وجدت المحكمة في الجلسة ما يبرر التأخر منحته أجلاً لا يتجاوز ثلاثين يوماً لإيداع التقرير. وعلى الخبير في جميع الأحوال التي تنتهي فيها مهمته إعادة جميع ما تسلمه من أشياء أو مستندات في سبيل أداء المهمة.

الخبرة بدون تقرير

المادة الخامسة والعشرون:

للمحكمة – بقرار تثبته في محضر الجلسة – أن تعيّن خبيراً لإبداء رأيه في مسألة فنية أو لمعاينة الشيء المتنازع فيه. وتحدّد المحكمة – بحسب الأحوال – المهلة التي يجب على الخبير أن يقدم إفادته المكتوبة أو محضر المعاينة خلالها، أو تاريخ الجلسة التي يقدم فيها رأيه أو معلوماته شفاهة.

المادة السادسة والعشرون:

للمحكمة في الدعوى المستعجلة لإثبات الحالة أن تعيّن – بقرار مسبب – خبيراً لمعاينة شيء يحتمل أن يكون محل نزاع بحضور ذوي الشأن، وتراعي المحكمة طبيعة الدعوى عند تحديدها للمهلة التي يجب على الخبير تقديم محضر المعاينة خلالها.

المادة السابعة والعشرون:

تحدد المحكمة – عند الاقتضاء – مبلغ السلفة التي يجب إيداعها لحساب مصروفات الخبير وأتعابه وأجل إيداعها والمكلف به، في قرارها بتعيين الخبير في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من هذه القواعد.

الرقابة على أعمال الخبير وحجيتها

المادة الثامنة والعشرون:

للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أيٍ من الخصوم الآتي:

أ. دعوة الخبير لمناقشته في تقريره سواء كان ذلك كتابة، أو شفاهة في الجلسة.

ب. إعادة المهمة إلى الخبير ليتدارك وجوه الخطأ أو النقص فيها، ولها عند الاقتضاء أن تعهد بذلك إلى خبير آخر.

المادة التاسعة والعشرون:

للمحكمة أن تزود الخبير بما أبداه الخصوم حيال محضره أو تقريره للرد عليه.

المادة الثلاثون:

في جميع الأحوال لا يجوز الطعن على ما أثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما رُخِّص له في إثباته إلا بادعاء التزوير.

المادة الحادية والثلاثون:

إذا لم تأخذ المحكمة برأي الخبير كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها.

تقدير الأتعاب والمصروفات

المادة الثانية والثلاثون:

يكون تقدير المصروفات والأتعاب بقرار تصدره المحكمة – يثبت بمحضر الجلسة – بناء على طلب من الخبير يقدمه إلى الإدارة المختصة بعد إيداعه تقريره، أو بعد تنفيذه للمهمة المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من هذه القواعد.

المادة الثالثة والثلاثون:

يراعى في تقدير المصروفات ما استلزمه تنفيذ المهمة من تكاليف ونفقات فِعلية إذا كانت في الحدود المعقولة.

المادة الرابعة والثلاثون:

ما لم يوجد اتفاق على تقدير الأتعاب بين الخصوم والخبير، تقدر المحكمة أتعاب الخبير بمراعاة ما يأتي:

أ. طبيعة المنازعة ونوع الخبرة.

ب. الأعمال التي قام بها الخبير.

ج. الزمن الذي استغرقه تنفيذ المهمة.

د. سنوات الخبرة وندرة الاختصاص.

هـ . الأتعاب المماثلة أمام القضاء.

و. قيمة الأعمال المهنية المماثلة.

المادة الخامسة والثلاثون:

يستوفي الخبير ما قُدر له من السلفة. وإذا لم تودع أو زاد التقدير عليها فيُستوفى من الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة، ويتضمن الحكم في الموضوع إلزامه بذلك. وكذا إلزام الخبير برد ما تسلمه زيادة على ما قُدر له.

المادة السادسة والثلاثون:

إذا كانت الخسارة نسبيةً بين الخصوم تحمل كل منهم – بقدر خسارته – أتعاب الخبير ومصروفاته.

أحكام ختامية

المادة السابعة والثلاثون:

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الخبرة وذلك بقرار مسبب تثبته في محضر الجلسة.

المادة الثامنة والثلاثون:

في جميع الأحوال إذا قررت المحكمة ندب خبير آخر في الدعوى فعليها أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد، ويجوز في هذه الحالة الاستعانة بالمعلومات التي أبداها الخبير السابق.

المادة التاسعة والثلاثون:

تعد الإدارة المختصة الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه القواعد، ويصدر باعتمادها قرار من رئيس مجلس القضاء الإداري.

المادة الأربعون:

فيما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد، لا يجوز الاعتراض على القرارات والأوامر المتعلقة بالخبرة إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.

المادة الحادية والأربعون:

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها.

نبذة عن الكاتب

فريق التحرير

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.mj-sp.com/337682.html

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *