بترخيص من وزارة الثقافة والإعلام

«

»

طباعة الخبر

  0

بيان توضيحي إدارة صحيفتي #المجلس و #قضايا حول تغريدات لعضو سابق




بناء على ما تحدث به عضو صحيفتي المجلس الرياضي و قضايا سابقًا حمود الفالح، عبر حسابه في “تويتر” من إتهامات، وإسقاطات، ومغالطات على الصحيفة ومنسوبيها، دون مبرر لذلك، وفي الوقت الذي قدمت فيه الصحيفة للمذكور، مساحة حرة للنشر، واستجابت لكل مقترح تقدم به، بل كان للصحيفة الفضل عليه بعد الله في تكوين اسمه كإعلامي بمحافظة الخرج كما شهد هو والآخرين بذلك.

تؤكد إدارة الصحيفة، أنها و منذ البدء في العمل بالصحافة الإلكترونية، في سبتمبر  2009م ، لم يظهر أي من الأعضاء العاملين طوال الفترة السابقة، ليسيء أو ينتقد من عمل مع إدارتها، بل كانوا يدينون بالفضل لله أولاً ثم للصحيفة لإبرازهم في الساحة الإعلامية بمحافظة الخرج، قبل أن يصلوا إلى أبعد من ذلك.

ولم تكن ترغب إدارة الصحيفة بإظهار بيان في شأن ما تطرق إليه الفالح، إلا أنَّ ما غرد به كان فيه من المغالطات وإسقاط على الزملاء في الصحيفة بغير وجه حق، ما دفعنا لنقدم هذا البيان، كما دفعنا الفالح سابقًا إلى أن نقف معه أمام الهجوم الذي تعرض له في ”تويتر” من قبل بعض أعضاء  أحد الأندية بالمحافظة، فنشرنا وقتها بيان بعدم قبول أي إساءة لأي عضو في الصحيفة، وهو الدور الذي مارس الفالح  للأسف مع الصحيفة.

و ليصبح  بيان الصحيفة  أكثر وضوح ومصداقية أمام المتلقى والعضو السابق، فكل فقرة من الفقرات أدناه موثقة بشكل رسمي، ويحق لمن تطرقت الصحيفة لاسمه في تلك الفقرات، تقديم شكوى للجهات الرسمية ،في حالة لم تكن المعلومة صحيحة.

 

أولاً :

كانت بداية الفالح بصحيفة المجلس ككاتب رياضي، قدم خلالها (بعض) المقالات المتميزة، لينضم لفريق العمل كمحرر بصحيفة قضايا في شهر شوال 1437هجري.

ثانياً:

بعد الإعلان عن إنشاء صحيفة قضايا تم إضافة المذكورلفريق  العمل ، وتم إنشاء  (قروب وتساب) يجمع أعضاء الصحيفة، وخلال المناقشات الأولية، تعدى المذكور على بعض الأعضاء، وعند رفض هذا التجاوز، قدم اعتذاره، وخرج من القروب في إشارة إلى عدم الرغبة في الاستمرارية، فيما دار نقاش مطول بينه وبين رئيس التحرير، في شأن أسلوب تعامله مع الزملاء، وما يفترض أن يكون،، لكنه فضل الانسحاب وتم احترام وجهة نظره وطلبه.

ثالثاً:

بعد فترة قصيرة من انقطاعه، عاد الفالح ليبدي رغتبه في العودة مرة أخرى للصحيفة، فتم استقباله، واعتبار ما حدث منه سابقًا أمر طبيعي في أي علاقة عمل، ولأنه يحمل أدوات عديدة  للتميز في المجال الإعلامي، فتم الترحيب بشخصه الكريم.

رابعاً :

استمرالمذكورفي العمل بقضايا ، مقدماً ما يقارب(4 إلى 5)  أعمال من تقارير وأخبار طوال فترته بالعمل مع الصحيفة، وهو ما يتناقض مع ما وجَّهه لنا من اتهامات بقتل طموحه في الصحافة،  فكيف يكون لديه طموح  وحلم، وهو لم يقدم سوى 5 مواد  في 7 أشهر، كان آخرها في 4 أكتوبر 2016م. أي قبل 5 أشهر!!!

خامساً

لحفظ حقوق المحرر فقد تلقى رئيس التحرير اتصالًا من الفالح، يعلن فيه تبرعه ودعمه للصحيفة بمبلغ 2000 ريال، وتم رفض ذلك إلا أنه أصر على أن هذا الدعم قد أخرجه من ذمته للصحيفة، مبررًا ذلك بأن الصحيفة هي من ساهمت في إبرازه، فقام مشكورًا بالمساهمة  بتجديد إستضافة صحيفة المجلس بمبلغ 810 ريال في 28 ديسمبر 2016م، فقط تم تحويلها  من حسابه إلى حساب الشركة المستضيفه، ( فكيف يذكر الفالح أنه وجد محاربة ومضايقة من رئيس التحرير، في الوقت الذي يقدم فيه دعم مادي للصحيفة؟.

سادساً:

بعد صدور لائحة النشر الإلكتروني (التعجيزية) تم طرح موضوع دمج صحيفتي قضايا والمجلس، وتوضيح للزملاء أسباب الدمج وأخذ الآراء من خلال رسائل في الوتساب ومكالمات هاتفية ( موثقة )، وجاءت الموافقة بالإجماع على أن يتم دمج قضايا مع المجلس، لتخفيض قيمة التكاليف التي ستنتج عن إصدار تصريح لصحيفتين منفصلتين، وتغيير هوية المجلس بالتنسيق مع المصمم أ. تركي الحميان، وتم نشر هذا القرار في الصحيفة، ( وهذا يتناقض مع ما ذكر بأن سبب الدمج هو شعور رئيس التحرير بسحب الأضواء وتفوق الفالح عليه) ولتأكيد عدم مصداقية ما تحدث به، فأن صحيفة قضايا تم إعادة العمل بها قبل تغريداته بأيام.

سابعاً:

ذكر الفالح في إحدى تغريداته، أن رئيس التحرير يختار من يناسبه في العمل حتى يملي عليهم ما يريد ”و في ما يتعلق باختيار من يناسب له في العمل فهذا صحيح، بدليل أنَّ رئيس التحرير قام بإختيار الفالح  لفريق العمل، و لكن (حتى يملي عليهم ما يشاء )، فلو كان صحيح ما ذكر، فهو سيكون أحد هؤلاء الذين يملى عليهم من قبل  رئيس التحرير، وهنا نسأل الفالح هل تم حذف كلمة أو جملة من مقالات لك؟، أو فرض عليك شيء خلال فترة عملك ؟!!، الجواب لا، و أن وجد فعليه أن يظهر ذلك للجميع إن كان من الصادقين.

ثامناً:

عرض رئيس التحرير على الفالح أن يتولى رئاسة تحرير صحيفة قضايا، وذلك  قبل قرار الدمج، لكنه رفض بحجة عدم وجود القدرة المادية، والرغبة في التفرغ للكتابة، إذا كيف يذكر الفالح بأن رئيس التحرير يخشى أن يسحب الأضواء منه،  وهو يقدم له الصحيفة بأكملها؟ ألم تكن فرصة له لإبراز تفوقه الذي يدعيه؟

تاسعاً:

تقدم الفالح  بطلب لإدارة الصحيفة ليشرف على زاوية (من المقصود؟) مؤكدًا أنها فقرة مثيرة وجميلة، وتمت الموافقه على طلبه، وأعلن عن هذه الخطوة في حساب صحيفة المجلس بــ “تويتر” وقام بإصدار مادة واحدة فقط، ليخرج عبر تغريداته المسيئة، مبرراً للإعلامي خالد عكاش تركه للزاوية، بأنها زاوية (خسيسة)، وهنا نسأل كيف حضرت الخساسة بعد أن كانت في نظره جميلة، وهو المتابع لها منذ 5 سنوات؟!!

عاشرًا:

وصف الفالح صحيفة المجلس وصحيفة قضايا، اللتان ساهمتا في ظهوره إعلامياً  بــ( دكاكين إلكترونية )، في الوقت الذي كان يفترض أن يحترم ما قدمناه له سابقًا، وكذلك احترام كل من استضافهم في صحيفة قضايا أو المجلس عبر مواده التي قدمها.

 

الحادي عشر 

ذكر الفالح أنه “أحضر مؤسسة كبيرة لرعاية الصحيفة وبمبلغ كبير، ولكن رئيس التحرير رفض العرض المقدم من المؤسسة، دون معرفة للأسباب” ونحن بدورنا  نقدم له الشكر على تلك المبادرة، وكنا نأمل أنه ذكر السبب الحقيقي للرفض،  كما أن المنطق  والعقل يقولان  أن الصحيفة بحاجة إلى إيرادات مالية لتساعدها في الاستمرارية،  فكيف يرفض رئيس التحرير هذا العرض، ما لم يكن هناك سبب مقنع، لا نود ذكره.

الثاني عشر 

يقول الفالح إنَّ بعض الأخبار في الصحيفة يكتب مصدرها (خاص) ويطالب رئيس التحرير بأن يكون شجاع ويكتب من وراء الخاص، ولم يعلم الفالح بأن رئيس التحرير هو المالك، ويتحمل كل ما يكتب في الصحيفة، سواء كتب اسم المحرر أو لم يكتب، فلدينا مثال وهو: أحد الأخبار الخاصة بمدرسة ابتدائية للبنات، كان مصدر الخبر حمود الفالح، وطلب منا عدم ذكر اسمه في الخبر لأسباب تم تفهمها في وقتها، وتم تحويل مصدر الخبر إلى ( خاص).

مع العلم أن الأخبار الخاصة وبنسبة 99% تكون من  محافظة الخرج، فليس بالضرورة أن يكتب اسم رئيس التحرير على الخبر إذا كان لايرغب في إبراز اسمه،  أو محرر آخر يرفض أن يكون اسمه على الخبر لحساسية علاقته مع الجهة المعنية بالخبر، وهذا يعمل به في جميع الصحف الورقية والإلكترونية.

ولا نعلم ما إذا كان حمود الفالح يجد نفسه غير قادر على مواصلة مهنة الصحافة، فظهر بتغريدات، يوحي للمتلقي بأنه كان يحلم بأن يقدم عملًا مهنيًا وصحافة حقيقة لكنه واجه حربًا من رئيس التحرير خشية أن يسحب البساط منه ( كما ادعى )، لذلك أحببنا أن نوضح للجميع جزءًا مما ادعاه حمود الفالح ضد الصحيفة ومنسوبيها، مع تأكيدنا بأن الفقرات الــ12، المذكورة أعلاه (موثقة)، ويحق للفالح كما ذكرنا، التقدم بشكوى ضد هذا البيان فيما لو تبين أن هناك فقرة أو جمله غير صحيحة أو غير موثقة.

وفيما يتعلق بالجزء الآخر المسيء لرئيس التحرير، فهذه أمور شخصية، لا يحق للصحيفة الحديث عنها،  وقد قدم رئيس التحرير شكوى رسمية لشرطة محافظة الخرج، مؤكدًا فيها بعدم تنازله عن حقه،  بعدما أساء إليه بلفظ صريح، رغم قيام الفالح بحذف تلك التغريدات، إلا أنها لازلت محفوظة لدى بعض أعضاء الصحيفة ورئيس التحرير، وتم إرفاقها بخطاب الشكوى.

والصحيفة قبل أن  تختم بيانها تتسأل:

  1. كيف يمكن أن يسعى مالك صحيفة لمحاربة محرر يقدم له مواد إعلامية بالمجان و يدعم الصحيفة  ماديًا؟ نترك العقل يجيب.
  2. كيف أدرك الفالح أن ثناؤه على بعض الزملاء الإعلاميين أثار رئيس التحرير؟!!!، في الوقت الذي نُشر فيه هذا الثناء في الصحيفة التي يملكها رئيس التحرير؟
  3. صحيفة قضايا تم إعادتها في 4 مارس، فكيف يُذكر أن سبب الدمج خشية أن يسحب من رئيس التحرير البساط (كما ادعى) فهذه الصحيفة تعود للنشر من جديد قبل تغريداته بــ11 يوم ؟!!!، وكان بمثابة الفرصة لعودته للإبداع الذي يدعيه، نترك العقل يجيب.

 

وفي الختام ،و مهما تعرضت الصحيفة من الفالح أو من غيره للإساءة ، فهي لا تنسى أي معروف لأي فرد أو مؤسسة عليها، وهذا ما يأمرنا به الله عز وجل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك نقدم الشكر والثناء والتقدير لحمود الفالح على ماقدمه للصحيفة من مواد إعلامية ودعم مادي خلال فترة تواجده مع فريق العمل، ونؤكد للجميع أنَّ حمود الفالح، لا ينتسب لصحيفتي قضايا والمجلس نهائيًا ابتداء من  15 مارس 2017م، متمنين له بالتوفيق في حياته الخاصة والعامة.

 

 

إدارة الصحيفة

نبذة عن الكاتب

فريق التحرير

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.mj-sp.com/341363.html

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *