الخصوصية تفتقد في بعض الحالات الاجتماعية بمحكمة الخرج » #صحيفة_المجلس الإلكترونية
بترخيص من وزارة الثقافة والإعلام

«

»

طباعة الخبر

  0

الخصوصية تفتقد في بعض الحالات الاجتماعية بمحكمة الخرج




أنتقد العديد من المراجعين لمكاتب القضاة في محكمة الخرج ، الالية التي يتم فيها إدارة بعض الجلسات القضائية ، التي تحمل جوانب عديدة من الخصوصية لأطراف القضية ، وذلك من خلال السماح للمراجعين من الدخول إلى مكتب القاضي ، أثناء استماع القاضي  لأقوال المدعي والمدعى عليه، أو أثناء النطق بالحكم للقضية المطروحة.وهو ما قد يفقد سرية الجلسة، وحفظ  حقوق جميع أطراف القضية . لا سيما إذا كانت القضية تتعلق بالحالات الاجتماعية، التي تتطلب سرية كاملة أثناء إنعقاد الجلسة .

وتحدث المواطن  أ. م .م   للصحيفة قائلا : عندما عقدت الجلسة في مكاتب أحد القضاة ، كنت أتوقع بأن يكون موقع الجلسة بعيداً عن المراجعين وبقية موظفي المحكمة من مراسلين وغيرهم ، لكن تفاجأت بأن الجلسة أفتتحت ونطق بالحكم فيها وسط سماع عدد من المراجعين  ، وهذا مؤسف جداً ، لما يترتب عليه من كشف لأسرار الجلسة وما يدور فيها ، خاصة بأننا في محافظة صغيرة والكثير يعرف بعضهم .

وعلمت الصحيفة بأن هناك تعليمات بعدم التصريح لأي وسيلة إعلامية إلا بواسطة  إدارة العلاقات العامة بوزارة العدل ، حيث تواصلت الصحيفة مع المسؤولين في العلاقات العامة ، وتحديداً الاستاذ ابراهيم الطيار .لتوضيح مثل هذه الملاحظة والسعي لمعالجتها ، حيث أفاد قائلا :

هناك بعض الجلسات يرى القاضي بأنها لا تحمل اي شي من السرية ، وبالتالي قد يقرر بأن تكون الجلسة كما حدث في ملاحظتكم ، ولكن عندما تتعلق بحالات اجتماعية فأنا أجزم أن القاضي سيعقدها في مكان بعيد عن المراجعين ، و على أي حال هذا لا يمنع بأن نسعى لمعالجة مثل هذه الامور ، وهو ما سيتم رفعه للمعنين للتنبيه على مثل هذه الحالة التي ذكرتموها .

و أختتم الطيار حديثه ، بأن الوزارة ترحب بأي مقترح وأي ملاحظة ، ليتم دراستها ومعالجتها فوراً ، وهي تعمل ليلاً ونهار من أجل تسهيل كافة الاجراءت .

نبذة عن الكاتب

المجلس الرياضي

المجلس الرياضي
تأسست 9-9-2009
تغطية جميع الاخبار المحلية والاجتماعية والرياضية

(بعد دمج صحيفة قضايا والمجلس )

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mj-sp.com/228462.html

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *